بقلم
خالد ميس نريف
لقد استطاعت الحركة الامازيغية
في مسارها النضالي أن تقطع أشواطا مهمة عبر عنها المد الجماهيري و اتساع
دائرة الوعي بالقضية الامازيغية إلى درجة أصبح من الضروري على الحركة تجاوز
السطحية في تعاملها مع الاشكالات المطروحة عليها، والارتقاء الى ايجاد وتفعيل
آليات قادرة على الإجابة على السؤال القديم / الجديد ما العمل؟ وكيف العمل؟
خاصة أمام التحولات السريعة والممارسات الغير
مفهومة التي أصبحت تظهر على الفاعلين الامازيغيين أمام الوضع المتازم الذي تعيشه
الحركة الامازيغية والتي أفرزتها الوضعية السياسية و الإجتماعية التي أصبح
عليها المغرب، مباشرة بعد الإنتخابات الشكلية الأخيرة ليوم 25 نونبر 2011،
هذه الوضعية أصبحت تتسم بتمييع المشهد الحزبي أكثر من السابق، وسط بروز
مجموعة من التجاذبات السياسوية بين ما يسمى بالاحزاب /الزوايا الطاغية على المشهد
السياسي، و بالتالي أصبح لزاما على المناضلين الشرفاء من داخل الحركة
الأمازيغية التفكير بهدوء و يقضة بعيدا كل البعد عن الحسابات والمزايدات السياسوية
الضيقة من أجل التصدي لهذه الهجومات المخزنية المتتالية على الإرث النضالي الشريف
، والتي يسعى من خلالها النظام المخزني و أذياله المهللة له ،إلى إيهام
الشعب المغربي، وتمييع مطالبه المشروعة ، عبر سن سياسة الاحتواء والإختراق و
الترهيب من أجل امتصاص السخط و الغضب الشعبي، خاصة المحولات الدنيئة
والمكشوفة للمخزن وأبواقه للزج بالفعل النضالي الأمازيغي المستقل في مستنقع ردود
الفعل و الاتهامات المجانية التي تؤثر بشكل كبير على حيوية و نضالية الحركة
الأمازيغية، و الدخول بالفاعلين الأمازيغيين في مزايدات سياسوية بدل التفكير
العميق و التركيز على الإنتاج الفكري والسياسي لتجاوز أزمة التنظيم في الفعل
الأمازيغي.
إن المناخ
السياسي العام الذي أضحى عليه المغرب بعد الدستور الجديد/ القديم لا يزال يكرس
استمرارية الاستبداد و شخصنة السلطة، عبر تجميع كل السلط في يد واحدة،(التنفيذية
،التشريعية و القضائية...) مما يعني غياب
أي فصل حقيقي للسلط ، و الإستمرار في تكريس تقليدانية الدولة و يعقوبيتها من خلال
السعي إلى فرض تقسيم جهوي ذا بعد أمني بامتياز، كل هذا من أجل ضمان الإستمرارية
للنظام المخزني العروبي و تعزيز قبضته الإستبدادية ،و فتح المجال أمامه للتدخل
كحكم أعلى في كل صغيرة و كبيرة.
فرغم المسار الطويل من العمل و النضال من أجل
محاولة التأسيس و البناء لحركة أمازيغية واحدة وموحد ، لم يستطع ايمازيغن
بلورة أسس تنظيم سياسي قوي واحد يستجيب لطموحات ومتطلبات النضال الأمازيغي
وذلك على اعتبار أن الحركة الامازيغية في جوهرها حركة قومية، وكان دائما سبب
الفشلوالتعثرات التنظيمية فيايجاد مخرج لتأزم الفعل النضالي،هوتعدد واختلاف
وتنوع الرؤى و المقاربات واتجاهاتها ومذاهبها، وبالتالي أصبح من
الضروري و بشكل ملح التفكير و السعي بكل جرأة إلى ابراز هذا
الاختلاف والتنوع في المشارب و المقاربات عبر تأسيس أو ايجاد صيغ تنظيمية عديدة و
واضحة المعالم تتلاءم و طبيعة السلوك التنظيمي الاجتماعي و الفعل النضالي
الأمازيغي والدفع به (الفعل النضالي الأمازيغي) إلى الأمام لتقوية و إغناء الرصيد
النضالي للحركة الأمازيغية من خلال فعل نضالي جاد و مسؤول يستشرف المستقبل و
يتجاوز فيه اللحظات السلبية العقيمة المتسمة بالسب و الشتم و نشر الإشاعات و إيقاظ
النعرات القبلية، التي مافتئ أعداء القضية يذكيها ويعمقها، و بالتالي أصبح
الاجتهاد من أجل تجميع الحركة الامازيغية في اطار تنظيم وحيد وموحد امرا متجاوزا و
غير قادر على الاجابة على تطلعات ايمازيغن على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية
والاقتصادية و الفكرية…

تعليقات