تقرير اللجنة الوطنية لدعم المعتقل سمير المرابط
في
سياق العمل الذي يقوم به مناضلي ومناضلات الحركة الأمازيغية بالحسيمة في إطار
اللجنة الوطنية لدعم المعتقل سمير المرابط، والتي جاء تأسيسها في ظل الإعتقال
التعسفي الذي طال المناضل الأمازيغي والكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار
والمهنيين،على خلفية الشكاية التي تقدم بها رئيس اللجنة المنظمة بسوق الثلاثاء،المتكونة
من مجموعة من أفراد"المخازنية" وبعض أعوان السلطة،والتي مفادها أن سمير
المرابط قام بإهانة أحد أعضاء هذه اللجنة.
قامت "اللجنة الوطنية لدعم المعتقل سمير
المرابط " بإعداد التقرير التالي ،والذي يتضمن المراحل التي عرفها هذا
الملف(ملف اعتقال سمير المرابط) منذ "الإستدعاء" الاول من قبل مفوضية
الشرطة،مرورا بمرحلة الإعتقال إلى يوم
صدور الحكم الإبتدائي في حقه.
-
الخميس 22 ماي 2014:
تم الإستماع إلى الكاتب الإقليمي للنقابة
الوطنية للتجار والمهنيين دون أن يتلقى أي استدعاء مكتوب بخصوص ذلك، في محضر رسمي
حرر من قبل الشرطة القضائية بالحسيمة، ،حيث أخذت الأخير أقوال سمير المرابط بعد أن
وجهت له التهم التي وردت في الشكاية المعروضة على أنظارها والتي تتعلق بإهانته
لأحد أفراد جهاز "المخازنية"بسوق الثلاثاء بالحسيمة،حيث أنكر سمير
المرابط كل التهم الموجهة له،بعد ذلك سيتم إخلاء سبيل سمير المرابط،ليتم توجيه
استدعاء شفوي له من أجل المثول أمام النيابة العامة يوم الإثنين 26 ماي 2014.
-
الإثنين 26 ماي 2014:
سيمثل سمير المرابط من جديد أمام النيابة
العامة للإستماع إليه ،حيث سيؤكد كل الأقوال التي صرح بها يوم الخميس 22 ماي 2014
وينكر التهم المنسوبة إليه،والمتمثلة في إهانة أحد أفراد جهاز ''المخازنية'' وكذا
بعرقلة مهام لجنة التنظيم بسوق الثلاثاء،بعدها سيصدر وكيل الملك أمره بتعميق البحث
وإخضاع سمير المرابط على الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة،والتي قضاها بمخفر الشرطة
بمدينة الحسيمة ابتداءً من زوال يوم الإثنين 26 ماي إلى زوال يوم الأربعاء
منه،وتجدر الإشارة هنا أن سمير المرابط تم الإستماع إليه من جديد ليلة الإثنين من
طرف الشرطة القضائية،حيث سيؤكد المرابط كل الأقوال التي ورد في محضر يوم الخميس 22
ماي وكذا نفي كل التهم الموجهة إليه.
-
الأربعاء 28 ماي 2014:
بعد انقضاء مدة الحراسة النظرية سيتم عرض
المعتقل سمير المرابط على وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة،والذي استمع
إلى أقواله من جديد بعد إطلاعه على المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية،وبحضور
هيئة الدفاع سيؤكد المعتقل سمير المرابط مرة أخرى أقواله السابقة،وهنا تدخلت هيئة
الدفاع وطالبت بمتابعة سمير المرابط في حالة سراح في ظل وجود كل الضمانات القانونية
التي تؤهله لذلك،إلا أن وكيل الملك رفض تمتيع المعتقل بالسراح المؤقت،وأمر
بمتابعته في حالة إعتقال وإيداعه بالسجن المحلي للحسيمة،وتحديد يوم الخميس 29 ماي
2014 على الساعة الواحدة بعد الزوال كموعد لتقديمه للمحاكمة أمام المحكمة
الإبتدائية.
-
الخميس 29 ماي 2014:
ستقوم المحكمة الإبتدائية بالحسيمة بإصدار
حكمها في حق المعتقل سمير المرابط ،والمتمثل في شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة
مالية قدرها 500 درهم،وهذا بعد أن رفض المدعي حضور أطوار جلسة المحاكمة،واكتفائه
بالتراجع عن التهم الموجهة إلى سمير المرابط ،وذلك عبر محضر رسمي منجز ومسجل لدى
المقاطعة الحضرية الثانية،وفي نفس السياق كانت هيئة الدفاع قد طالبت ببراءة المتهم
سمير المرابط لعدم وجود أي تطابق في الأقوال
التي تقدم بها قائد المقاطعة الثالثة باعتباره رئيسا للجنة المنظمة بسوق
الثلاثاء،واعتماده على شهادات لأشخاص متواجدون بجمعية التجار المتجولون التي
تتعارض أهدافها مع أهداف النقابة الوطنية للتجار والمهنيين التي يعتبر سمير
المرابط كاتبا إقليميا لها.
إضافة إلى هذا فإن "اللجنة الوطنية لدعم المعتقل سمير المرابط"،تسجل
بكل ارتياح و روح نضالية ما يلي:
التعبئة التي قام بها كل المناضلين المبدئيين
سواء على المستوى الإقليمي،الجهوي،الوطني،والدولي من أجل مساندة المعتقل سمير
المرابط،وكذا المطالبة من أجل إطلاق سراحه.
العمل الذي قامت به كل وسائل الإعلام وعلى
رأسهم كل المواقع الإلكترونية على المستوى المحلي ،الجهوي،الوطني والدولي.
كل من ساهم في إعداد وتنفيذ الوقفة
الإحتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالحسيمة يوم الخميس 2014،هذه الوقفة التي تم
منعها من قبل السلطات المحلية من مختلف أنواعها،ليتم تنفيذها بعد ذلك أمام مقر
النقابة الوطنية للتجار والمهنيين.
كل من وقف إلى جانب النقابة الوطنية للتجار
والمهنيين في إضرابها المفتوح.
أن اللجنة لا تزال مستمرة في عملها حتى إسقاط
كل التهم الموجهة للمناضل سمير المرابط في المرحلة الإستئنافية؛
وفي الأخير فإن "اللجنة الوطنية لدعم
المعتقل سمير المرابط" تحي عاليا كل من ساهم في مساندة سمير المرابط في محنته المتمثلة في الإعتقال التعسفي الذي
طاله من قبل السلطات المخزنية بالحسمية،وبذلك فإن اللجنة تحي كل مناضلي الحركة
الثقافية الأمازيغية،الجمعيات الأمازيغية بأقاليم الحسيمة،الدريوش،الناظور وكل
مناطق المغرب، والجمعيات الحقوقية التي عبرت في بياناتها منذ الأيام الأولى عن
تنديدها بالإعتقال التعسفي الذي طال المناضل سمير المرابط، ودون ان ننسى العمل
الجبار الذي قامت به الهيئات الدولية الأمازيغية، الفعاليات، الجمعيات والمنظمات
الأمازيغية بالدياسبورا..
عن اللجنة بتاريخ 30 ماي 2014
تعليقات